سيواجه الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب تحديات مالية يمكن أن تهدد مكانة البلاد في أسواق الديون العالمية، مما يضر بشهية المستثمرين لسندات الدين الوطنية، ويدفع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الارتفاع. وكان من المتوقع إلى حد كبير أن يرتفع عجز الميزانية الأمريكية ومستويات الدين الحكومي في عهد أي من المرشحين في انتخابات الخامس من نوفمبر، وفقًا لتقديرات عديدة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تضيف الديموقراطية كامالا هاريس ديونًا أقل من تلك التي يضيفها ترامب.
وساعد احتمال ارتفاع مستويات الدين الحكومي مع تحسن احتمالات ترامب في الأسابيع الأخيرة على ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية، حيث يعتقد الكثيرون أن سياساته التجارية والضريبية ستعيد إشعال التضخم وتؤدي إلى تفاقم الصورة المالية الأمريكية. وفي يوم الأربعاء، عندما أظهرت النتائج فوز ترامب في الانتخابات، قفزت العائدات إلى أعلى، حيث استشهد البعض بحراسة السندات، في إشارة إلى تخلص المستثمرين من الديون الحكومية بسبب المخاوف بشأن ارتفاع العجز. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.479%.
وأضاف “نرى أن رئاسة ترامب…
