الخميس, 08-سبتمبر-2011
( الوطن ) -

حذرت جماعة الإخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، من تأجيل الانتخابات النيابية مؤكدة ان هناك محاولات لتأجيل الانتخابات "لابقاء المجلس العسكري في الحكم".

وهذه هي المرة الاولى التي يوجه فيها الاخوان المسلمون انتقادا صريحا للمجلس العسكري الممسك بزمام السلطة في مصر منذ اطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي وفي مؤشر أعده البعض انقلابا صريحا على "الجيش".

وقالت الجماعة في بيان نشرته الخميس على موقعها على شبكة الانترنت ان "هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي (تأجيل) وضع الدستور و(ارجاء) انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لابقاء المجلس العسكري في الحكم".
وفيما لم يوضح مصدر هذه التسريبات.اضاف البيان ان "الاخوان المسلمين يعتبرون ذلك كله مخالفا لمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة واهدارا لدماء الشهداء وهذا ما نعتقد ان الشعب بكل طوائفه لن يسمح به".

ووجهت الجماعة رسالتها الى المجلس العسكري واكدت فيها ان "الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة والشعب، وينتظر منكم الوفاء بالوعود المتكررة التي سمعها منكم، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الاعلان الدستوري".

واشار الاخوان في بيانهم الى ان هناك "محاولات دؤوبة ومتكررة لم تتوقف، وإن كانت في كل مرة ترتدي زيا جديدا وترفع شعارا مغايرا" لتأجيل الانتخابات "ابتداء من محاولات وضع الدستور قبل الانتخابات ثم (محاولات) وضع مواد حاكمة للدستور ومبادئ اساسية للدولة المصرية الحديثة، وذلك كله بالمخالفة للارادة الشعبية".

وحتى الان لم يتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية الا انه لم يصدر اي تصريح عن اي مسؤول مصري بشأن تأجيل الانتخابات. وما زالت توجد خلافات بين القوى السياسية المصرية حول قانون الانتخابات الذي يجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي. واتهم بيان الاخوان "نائب رئيس وزراء سابق ونائب رئيس وزراء حالي بـ"المشاركة في الالتفافات" على الارادة الشعبية، في اشارة الى يحيى الجمل وعلي السلمي.

وكان اعلان دستوري صدر في 30 اذار/مارس الماضي ونص على ان "تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان" اي في نهاية ايلول/سبتمبر بحد اقصى.

ووفقا للجدول الزمني الذي تضمنه هذا الاعلان الدستوري لانتقال السلطة فان مجلس الشعب الجديد سيختار في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تشكيله جمعية تأسيسية تتولى اعداد دستور جديد للبلاد في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية.

وحسب هذا الجدول الزمني فان عملية انتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد ثم اعداد الدستور ستستغرق اكثر من عام اي ان الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل خريف العام المقبل.

وحتى الآن لم يُحدَّد موعد الانتخابات التشريعية، إلا أنه لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول مصري بشأن تأجيل الانتخابات.

من جهة أخرى، قرّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس، تجميد إعطاء التراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية جديدة، ملوحاً بإجراءات عقابية في حق وسائل إعلامية أخرى اتهمها «بزعزعة الاستقرار والأمن».
وجاء القرار بعد انعقاد اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلّحة مع مجلس الوزراء.( وكالات )
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
 
Website Security Test