الأحد, 11-سبتمبر-2011
(الوطن) -
أكدت السلطات المصرية أمس التزامها الكامل بتأمين البعثات الدبلوماسية على أراضيها وقررت تطبيق بنود قانون الطوارئ الساري العمل به منذ ثلاثين عاما لحفظ الأمن، غداة اقتحام متظاهرين لمقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وقال بيان صدر في أعقاب اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجموعة الأزمات في الحكومة أن “مصر تؤكد التزامها الكامل باتفاقياتها الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدولية” الدبلوماسية.

وأكد البيان، الذي تلاه وزير الإعلام أسامة هيكل أنه تقرر “تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ” الساري في مصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً للحفاظ على الأمن ومواجهة “خروج عن القانون”. ويحظر قانون الطوارئ الذي أعلن عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في أكتوبر 1981 القيام بتظاهرات. وكان إلغاؤه من مطالب “ثورة 25 يناير” التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

كما نص البيان على “قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم” من إجراءات للحفاظ على الأمن “بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن”. ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها الشرطة في إطار هذا الدفاع الشرعي عن النفس.

وأوضح البيان انه سيتم إحالة من “يثبت تورطهم” في اقتحام السفارة الإسرائيلية والمواجهات التي وقعت في محيطها مع الشرطة إلى “محكمة أمن الدولة العليا- طوارئ” وهي محكمة استثنائية تشكل بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن في أحكامها. واعتبر البيان أن “مصر شهدت يوماً عصيباً، وبات واضحاً ان تصرفات البعض أصبحت تهدد الدولة المصرية” وان “مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة كلل وهو ظرف استثنائي يستهدف إجراءات قانونية حاسمة”.
*وكالات
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
 
Website Security Test