الجمعة, 20-فبراير-2015
الوطن -
طالب مستثمرون سعوديون في اليمن بتوفير إجراءات حماية لناقلات البضائع التجارية لضمان وصولها إلى مراكز التوزيع، في ظل أوضاع أمنية متدهورة وأزمة سياسية تعصف بالبلاد، أدت إلى خفض التجارة البينية بنحو 70 في المائة، كما ذكر بعضهم.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في مجلس الأعمال السعودي - اليمني "إن حجم التجارة بين السعودية واليمن شهد انخفاضا بنسبة تصل إلى 70 في المائة، كما تأثرت أعمال مشاريع الاستثمار السعودية بنسب متفاوتة في البلاد".

وقال المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه "لم يسلم أي نشاط سعودي هناك من التأثر، خاصة أن الشارع اليمني أصبح مسلحا".

ويتفاوت تأثر المشاريع بين منطقة وأخرى، حيث تأثر التبادل التجاري مع المحافظات اليمنية في شمال البلاد بنسب أكبر من ذلك الذي مع المحافظات الجنوبية.

وأضاف المسؤول "التجارة مع منطقة حضرموت في جنوب اليمن الأقل تضررا من غيرها، لأن التوترات فيها أقل".

وتابع "المناطق التي لا يكون فيها استقرار سياسي تتأثر اقتصاديا وتجاريا"، وقال أيضا "منذ وقت سابق هناك عقبات كبيرة في التجارة البينية مع اليمن، فكيف بالوضع الحالي"؟

وهناك أربعة منافذ حدودية بين السعودية واليمن مخصصة للتبادل التجاري ونقل البضائع، هي حرض والبقع وعلبين والوديعة. والأخير أقلها توترا، كما ذكر المسؤول في مجلس الأعمال.

وأضاف "هذا المنفذ يربط السعودية بمحافظة حضرموت وتدخل عبره الشاحنات والبرادات المحملة بالبضائع في مأمن أكثر من غيره"، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية في المحافظات الجنوبية "آمنة أكثر من غيرها، ولديها حماية أفضل".

ومن أجل حماية أعمالها اشترطت شركة سعودية تصدر منتجاتها إلى اليمن الدفع النقدي المسبق قبل التصدير، بدلا من الاعتمادات والتحويلات المصرفية سابقا.

وفي هذا الحال لا بد أن يأتي الوكيل التجاري من اليمن إلى السعودية ويدفع تكاليف الاستيراد نقدا قبل تصدير البضائع.

ويتزايد إحجام شركات النقل البري داخل المملكة عن إيصال البضائع السعودية، وأوقفت 25 في المائة منها تقريبا عن التعامل مع اليمن كجهة لإيصال البضائع إليها لضمان سلامة سائقيها وناقلاتها. وأوضح مستثمر صناعي سعودي في اليمن أن المستثمرين يتفاوتون في قدرتهم على إدخال منتجاتهم وبضائعهم إلى اليمن وإيصالها إلى وكلاء التوزيع داخل البلاد، في ظل الأوضاع الحالية.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد باجسير "إن القدرة على إدخال البضائع يتفاوت حسب الشخص الراغب في ذلك والوكيل أو المورِّد التابع له في اليمن، وإمكانية حماية البضائع والمنتجات الداخلة أو الخارجة، وهل هي بجهد فردي لشركة عادية أم أكبر".

وأكد باجسير أن التبادل التجاري مع اليمن بات بحاجة إلى "حماية لشاحنات نقل البضائع وأن تتوافر للوكيل أو المورِّد قوة أمنية لحمايتها"، مضيفا أن "الناقلات التي تذهب بدون تأمينها تتعرض إلي السرقة دائما ولا تصل إلى موقعها".

وتوقع باجسير استمرار التبادل التجاري مع اليمن ضمن ظروف الوضع الحالي لكن مع تضاؤل تدريجي. وقال "إن المستثمرين الجدد أمام خيارين إما التراجع وإلغاء فرصة الاستثمار أو انتظار تحسن الأوضاع".

وأكد أن الوضع التجاري بين السعودية واليمن سيئ منذ سنوات، وقال "منذ 2011 التجار والمستثمرون لا يستطيعون إدخال البضائع إلا بوجود حماية، والأوضاع حاليا ازدادت سوءا".
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
 
Website Security Test