الأحد, 01-مارس-2015
الوطن-شارع الصحافة -

كشفت صحيفة يمنية محلية تفاصيل اجتماع قالت انه ضم القياديين في جماعة انصارالله، صالح الصماد وحمزة الحوثي، مع قيادات من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي، منتصف الأسبوع الماضي في صنعاء.

ونقلت يومية صحيفة الشارع المستقلة في عددها ،الاحد، عن مصدر سياسي رفيع قوله: ان الصماد والحوثي "أبلغوا قيادات الحزب الاشتراكي أنه في حال استمرت الأحزاب في عرقلة العملية السياسية واستقرار البلاد فإن الجماعة ستحل الأحزاب".

وأضافت الصحيفة بأنهما هددا باجتياح مسلحي جماعتهما لتعز والجنوب.

وقال المصدر، نقلاً عن قيادات في الحزب الاشتراكي: "الصماد وحمزة الحوثي قالا، أيضاً، إنه في حال تم نقل الحوار إلى مدينة تعز فمسلحو جماعتهما سيجتاحون تعز وسيسيطرون عليها، وأنه في حال استمر الرئيس عبد ربه منصور هادي في ما يقوم به في عدن فمسلحو الجماعة سيجتاحون الجنوب ويسيطرون عليه".

وذكرت الصحيفة ذاتها، أنها لم تتمكن من التأكد من صحة هذه المعلومات من أحد قيادات الحزب الاشتراكي.

من جانبه، كشف الكاتب علي البخيتي القيادي السابق في جماعة الحوثي، ان الأخيرة تنوي حل التجمع اليمني للإصلاح، واعتقال قياداته، واجتياح محافظة تعز، والجنوب.

وقال البخيتي، في مقال نشره في مدونته: "لدي معلومات من مصادر مطلعة أن أنصار الله "الحوثيين" وأثناء لقائهم قبل يومين مع قيادات في الحزب الاشتراكي أبلغوهم أنهم جاهزون لحل حزب الإصلاح وإغلاق مقراته واعتقال قياداته لأنهم يعتبرونه العقبة التي أمامهم للتقدم الى عدن واعتقال الرئيس هادي".

وأضاف: "هذه التهديدات نقلها صالح الصماد وحمزة الحوثي لبعض أعضاء المكتب السياسي، كما أن حمزة الحوثي هدد –مراراً- باقتحام محافظة تعز خلال ساعات اذا ما تم نقل الحوار اليها، هذه المعلومات مؤكدة ولا يمكن للاشتراكي نفيها".

وتابع: "ترددت كثيراً قبل نشر هذه المعلومات لعلمي بأنها ستثير الكثير من البلبلة وردات الفعل، لكني في الأخير وبعد تفكير قررت نشرها والكتابة حول السيناريو المعد استناداً الى تلك المعلومات، على أمل أن يفرمل نشرها تلك الخطوات الكارثية على اليمن ووحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي وعلى الحياة السياسية والحزبية".

وقال البخيتي: "طبعاً كان موقف الحزب الاشتراكي واضحاً تجاه ذلك وابلغ أنصار الله بخطورة هكذا خطوات على الوضع، وحذرهم وبقوة من أنه سيتصدى لها بشتى الوسائل ولن يقبل بها، لكني كنت أفضل أن يكون موقف الحزب معلناً تجاه ذلك الأمر، لأنه لا يتعلق بشأن خاص بين الحزب وبين أنصار الله، بل يتعلق بالتعددية السياسية والنظام الديمقراطي وبالتالي الجمهوري، ومن هنا كان يفترض بالحزب أن يصدر بياناً للتحذير من ذلك، ليعرف الرأي العام الى أين صلت الأزمة، ليكون جاهز لأي خيارات قد تتخذها الأحزاب، فحل الإصلاح مسألة لا تخص الإصلاح وحدة، بل تعتبر حلاً لكل الأحزاب السياسية، وضربة للتعددية والأساس الديمقراطي لتبادل السلطة، وأي أحزاب ستبقى بعد حل الإصلاح لن تكون الا مجرد واجهة لنظام إمامة مستترة بعباءة الجمهورية والديمقراطية والأحزاب الكرتونية، ولن ترقى حتى الى مستوى التعددية السياسية الموجودة في المملكة الأردنية، مع أن نظام الحكم فيها ملكي وبشكل واضح".

وأضاف: "مواقفي معروفة من حزب الإصلاح وتحالف بعض أجنحته مع القاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى، ودائماً كنت أطالب الإصلاح بتحديد موقف واضح من تلك الأجنحة التي شوهته كحزب مدني وجعلت حتى دول الجوار الاقليمي ودول العالم تنظر بعين الشك والريبة تجاهه، بل أن بعض الدبلوماسيين الأجانب والعرب أفصحوا لي في لقاءات خاصة أنهم ينظرون الى الإخوان المسلمين في اليمن "حزب الإصلاح" كذراع سياسي للقاعدة، وادراجهم من قبل السعودية والامارات ودول أخرى على قوائم الإرهاب كان على هذا الأساس، لذلك لم يبدوا أي تعاطف مع ما حصل لهم بعد 21 سبتمبر من اغلاق لجامعة الايمان ولبعض مقرات ومعاهد وجمعيات الإصلاح، بل أنهم شعروا بالأمن في صنعاء من تلك اللحظة، ولولا ما كانوا يتعرضون له من تفتيش في بعض نقاط انصار الله وعدم التعامل معهم وفقاً للقواعد الدبلوماسية لما حصل بينهم أي اشكال، ومع كل ذلك أنا ضد حل الحزب لأننا سندفع العناصر المدنية فيه الى الالتحاق بالقاعدة أو أي تنظيمات أخرى قد يتم تخليقها في اليمن أسوة بما حصل في سوريا والعراق، ومع الضغط على الإصلاح وبقوة لتحديد موقف واضح ومعلن من عناصره وبعض قياداته وأجنحته التي تعمل مع القاعدة وبشكل علني في الكثير من المناطق".

وتابع: "لذا علينا أن نقف جميعاً مع الأجنحة المدنية والمعتدلة داخل حزب الإصلاح ونساعدهم على مواجهة الأجنحة المتشددة والمرتبطة بالقاعدة، لا أن ندفعهم –عبر قرار الحل- للالتحاق بالقاعدة والمجموعات المسلحة المقاتلة، وبالتالي على الجميع كذلك أن يوجهوا رسالة واضحة لأنصار الله أن حل حزب الإصلاح سيتم التعامل معه على اعتباره حل للتعددية السياسية وللمسار الديمقراطي، كما أنه خطر على النظام الجمهوري والمدني، وسيتم التعامل مع ذلك القرار على اعتباره يؤسس لجمهورية إسلامية في اليمن على غرار الجمهورية الإسلامية في ايران، مع أن الوضع مختلف في ايران لأن غالبية الشعب من مكون مذهبي واحد وبالتالي نجح ذلك النوع من الأنظمة الى حد ما، بينما في اليمن نحن أمام أقلية تريد فرض خيارها السياسية وقناعاتها الفكرية بالقوة المسلحة على أغلبية اليمنيين، يجب فرملة أنصار الله الحوثيين وكبح جماح قوتهم التي لم تعد ترى الآخرين الا من خلال ما يمتلكونه من سلاح لا ما يمثلونه من واقع سياسي واجتماعي، فحديثهم لأعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي لم يكن يصدر من أفواههم كبشر وكمفاوضين سياسيين بل كان يصدر من فوهة مدفع أو دبابة".
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
 
Website Security Test