الأربعاء, 25-مارس-2015
الوطن -
حذر اقتصاديون ومهتمون بالاقتصاد من موجة إفلاس تضرب القطاع الخاص في اليمن الذي يواجه ويتكبد الكثير من الخسائر؛ جراء الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وأشاروا إلى أن الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدأت تصفي نشاطها إما ببيعها أو تأجيرها نظرا للوضع الذي وصلت إليه بلادنا منذ العام 2011م.

ولفتوا إلى أن العديد من المحلات التجارية بدأت تعلق لوحات إعلانية فوق جدران أبوابها تعرض بيعها أو تأجيرها, في بادرة لم تشهدها البلاد منذ عقود من الزمن, حيث كان التاجر إذا أراد أن يستأجر محلا يضطر إلى دفع نقل قدم لصاحب أي محل تجاري وبمبلغ باهظ جدا, غير أننا اليوم نرى الكثير من المحلات التجارية تعرض نفسها للبيع أو التأجير, نظرا لعدم جدوى الاستمرار في العمل التجاري, في ظل الظروف الراهنة.

ظاهرة تبدو مخيفة في بلد يتحارب ويتشظى بسبب الصراعات السياسية بين المكونات السياسية, تنذر بعواقب كارثية على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
فيما غادرت العديد من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في استكشاف وانتاج النفط اليمن خلال العام 2014م بعد ايقاف اعمالها واخلاء موظفيها ،جراء تردي الاوضاع الامنية وارتفاع حدة تهديدات تنظيم القاعدة للمنشآت النفطية الاجنبية .

وأشار معاذ جباري, مؤسسة جباري للمقاولات, إلى أن هناك أكثر من 300 مقاول يقبعون خلف أسوار السجون؛ نظرا لكثرة الديون التي عليهم للغير, مع أن مستحقاتهم لدى الدولة يفوق عشرات أضعاف ما عليهم من الديون, غير أن الدولة منذ العام المنصرم 2014م لم تصرف لأي مقاول فلسا واحدا من البرنامج الاستثماري إلى اليوم, بل وتمتنع عن تسلم المشاريع التي أنجزها المقاولون مما يزيد من معاناتهم وخسائرهم, فتسليم تلك المشاريع بعد أكثر من عام تكون هذه المشاريع بحاجة لصيانة جديدة؛ حتى تسلم كما تم الاتفاق عليه, مما يضطرهم الى اعادة صيانتها على حسابهم.

وحذر رجل الأعمال الشاب هاني أحمد قائد الزعيتري, مدير عام وكالة الجزيرة للخدمات النفطية, من تمادي الخلافات السياسية التي أدت إلى هروب عدد كبير من الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات النفطية هربت من اليمن, وما تبقى منها متوقفة عن العمل, إلى حين استتباب الأمن.

ولفت الزعيتري إلى أن ركود القطاع الخاص سوف يفاقم من أعداد العاطلين, ويزيد من اتساع رقعة الفقر في البلاد.

واختتم تصريحه بأن 90% من عمل وكالته هي مع شركات المقاولات, التي أصبحت متوقفة؛ نظرا لعدم صرف الحكومة للبرنامج الاستثماري منذ العام المنصرم 2014م.

وعلى النقيض من ذلك قلل رجل الأعمال الشاب محمد خالد الثور, رئيس لجنة رجال وسيدات الأعمال الشباب في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية, من خطورة الوضع الحالي على الحركة التجارية,

مبينا أن ما يحدث أزمة سياسية بين أطراف بعينها، ويمكن حلها بكل سهولة متى خلصت النية وغلبت مصلحة الوطن، بدليل أنه برغم الأحداث السياسية منذ العام 2011م وحتى الآن، والقطاع التجاري مستمر في عمله، غير أنه أشار إلى أن تنمية وتطوير هذا القطاع أصابه الضرر.

*صحيفة مال وأعمال
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
 
Website Security Test