الأربعاء, 13-يناير-2016
الوطن - تقرير -
افادت مصادر يمنية وثيقة الاطلاع بوصول شحنات جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى المملكة السعودية التي تقود عدوانا شاملا على اليمن منذ مارس آذار 2015، وخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ودماراً واسعاً في البنى المدنية ، مرجحة ذات المصادر أن هذه الاسلحة دخلت بالفعل في العدوان المتواصل بدعم أمريكي بريطاني متعاظم بإقرار رسمي من قبل رئيس الوزراء البريطاني أمام المشرعين في بلاده امس الثلاثاء 12 يناير 2016 .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية المستقلة "خبر"، عن مصادر خاصة أن أسلحة أمريكية، تشمل قنابل ذكية، وصواريخ هجومية، ومنظومات اتصالات عسكرية حديثة، وأسلحة دفاعات جوية، إضافة إلى أسلحة جديدة تستخدم للمرة الأولى (مرحلة التجريب)، وصلت على متن ناقلتين أمريكيتين عملاقتين تتبعان البنتاجون، وصلت في النصف الثاني من ديسمبر كانون الأول الماضي إلى أحد الموانئ السعودية.

وكان البنتاجون الأمريكي ووزارة الخارجية في واشنطن، أعلنا في وقت سابق أواخر العام الماضي 2015، عن إجازة عقود توريد أسلحة وذخائر للسعودية في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من مليار دولار، وتشمل أكثر من عشرة آلاف قنبلة ذكية، وقنابل هجومية، وصواريخ وذخائر أخرى.

وأثارت الصفقة ردود فعل واسعة وانتقادات من قبل منظمات غير حكومية، من بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوساط أمريكية أخرى، وطالبت إدارة الرئيس أوباما والبيت الأبيض بإعادة النظر في الصفقة الجديدة إزاء تقارير دولية متواترة حول ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف السعودي. واتهمت تقارير دولية واشنطن ولندن بالتورط في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وجرائم الحرب في اليمن.

ويوم أمس الثلاثاء، أقر وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أمام المشرعين في مجلس العموم، بالمشاركة في الحملة العسكرية السعودية على اليمن.

وكانت منظمة بريطانية حقوقية أمهلت حكومة كاميرون 14 يوماً لإعادة النظر في عقود تزويد السعودية بالأسلحة التي تستخدمها في قتل المدنيين في اليمن، ولوحت باللجوء إلى المحكمة العليا.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون - الجمعة - بإجراء تحقيقات جدية بشأن تقارير متطابقة باستخدام أسلحة عنقودية، واستهداف المدنيين، والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى من بينها حجة.

وقالت صحيفة "ذي أميريكان كونسرفيتف" الأمريكية، إن الحملة العسكرية السعودية "الفاشلة" على اليمن تتواصل في ظل دعم الولايات المتحدة وإمدادها بالأسلحة غير عابئة بالتقارير الدولية التي تؤكد على ارتكاب انتهاكات واسعة وجرائم حرب.

وقال وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند، الثلاثاء، للمشرعين في مجلس العموم، إن القوات البريطانية تساعد في تحديد أهداف الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وتراجع هاوموند، عن تصريحات إعلامية وصحافية سابقة اعتبرت "قوية" تنتقد سقوط ضحايا من المدنيين، ولوح مرة بإمكانية إعادة النظر في تراخيص تصدير السلاح للسعودية وإجراء تحقيقات في استهداف التجمعات المدنية.

وقال وزير الخارجية البريطاني أمام المشرعين، انه لم يكن هناك "أي دليل على خرق متعمد للقانون الإنساني الدولي في اليمن"، بحسب ما أوردت أسوشييتد برس.

يأتي هذا بعد توجيه مؤسسة Leigh Day الحقوقية (الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2016) رسالة للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وطلبت المؤسسة، في رسالتها، استجابة كاملة لخطابها في غضون 14 يوماً، ما لم ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة البريطانية، منها اللجوء إلى المحكمة العليا؛ لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي في اليمن.

وقالت روزا كيرلينغ، من فريق حقوق الإنسان في مؤسسة Leigh Day: "يجب على الحكومة البريطانية الالتزام القانوني لضمان تصدير أي معدات عسكرية، أن لايتم استخدامها من قبل السعودية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي"..

مضيفةً: "نظراً للأدلة على نطاق واسع وذات مصداقية بأن السلطات السعودية خرقت التزاماتها الدولية في اليمن، فيجب على الحكومة البريطانية إعادة النظر في موقفها، ووقف كافة التراخيص فوراً، وإجراء تحقيق مناسب في هذه المسألة".

لكن هاموند أضاف، في كلمته للمشرعين في مجلس العموم: "لدينا وجود عسكري في المملكة العربية السعودية، ونحن نعمل مع السعوديين لضمان الإجراءات الصحيحة لتجنب مخالفات القانون الإنساني الدولي"، حسب زعمه.

وتعتبر، بنظر المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية، تصريحات الوزير البريطاني هاموند أمام مجلس العموم "انتكاسة" حقيقية وإقراراً بالمشاركة العملية في الجرائم الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.

من جهته حذر أندرو سميث، من مؤسسة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" (CAAT)، من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي قتل فيها الآلاف من المدنيين في اليمن، ودمرت البنية التحتية الحيوية، وتسببت بتوترات في المنطقة..مشيراً، أنه على الرغم من وجود أدلة قوية ومتزايدة بارتكاب السعودية جرائم حرب، تتواطأ المملكة المتحدة في التدمير ومواصلة دعم الضربات الجوية وتوفير الأسلحة.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
 
Website Security Test