السبت, 17-ديسمبر-2016
الوطن - تقرير -
قال وزير الداخلية في حكومة الانقاذ الوطني اللواء محمد القوسي إن وزارته بدأت " خطوات جادة وفعالة في دمج اللجان الشعبية في الأجهزة الأمنية لاقت تجاوب الكثير من قيادات اللجان الشعبية".

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان اليمني اليوم ،السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ناقش فيها قضايا أمنية وحقوقية بحضور وزراء في حكومة بن حبتور .

وأضاف وزير الداخلية اللواء القوسي في ايضاحه "دمجنا 18 ألف من اللجان الشعبية ومازلنا في صدد حالات الدمج المالي والإداري والتدريبي".

وأثناء مناقشة النواب لتقرير أعدته لجنة برلمانية خاصة عن الأوضاع الحقوقية للسجناء والذي أشار إلى تدني خدمات السجون وتداخل عمليات التوجيه بسجن الأشخاص بين عدة أجهزة أمنية واللجان الشعبية إلى جانب سجناء بتهم لم تتم إحالتهم للقضاء ، تعرض النواب في ذلك لهجوم من وزير العدل أحمد عقبات تضمن اتهامهم بتجاوز اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.

وقال وزير العدل "يفترض بأعضاء مجلس النواب أن يكونوا على دراية كاملة بالدستور والقوانين وأن يشتغل مجلس النواب عبر الجهات المختصة وليس عليهم زيارة السجون فليسوا مفتشي مباحث" متهما البرلمان بالتعدي على اختصاصات القضاء واللجنة العليا للسجون، ونزع اختصاصات وزارة العدل.

ونصح عقبات النواب بأن "يتجه كل في ما يخصه وننسى الذات والمصالح الشخصية والحزبية، ويجب أن نراجع اختصاصاتنا بدقة بعيدا عن المزايدات".

وزاد "لسنا اليوم بصدد عمل دعاية انتخابية، والحرب صليبية صهيونية ماسونية، ولا يهمهم عمتي أو جدتي، مؤتمر أو أنصار الله، فهم يريدون أن يجتثوا كل مسلم على وجه الأرض".

وقال إن هناك بندا في اتفاق صنعاء السياسي بين المؤتمر وأنصار الله (الحوثيين) ينص على عدم مرور شيء على النواب إلا بعد مروره على المجلس السياسي.

وبشأن اللجان الشعبية، قال عقبات إنه كان يتمنى مناقشة النواب لجرائم العدوان لكن "لا يهمنا إلا اللجان الشعبية".

في المقابل قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إن الأجدر بوزير العدل توجيه كلامه إلى "النيابات والحكام الجدد عن فهم القوانين أما النواب فهم من يشرعون القوانين". مشيرا إلى أن الوزير يجب أن يمثل اليمن واليمنيين عموما لا علي عبدالله صالح ولا عبدالملك الحوثي "فلسنا وكلاء لأحد".

من جهته نصح النائب عبدالرحمن معزب وزير العدل بقراءة الدستور الذي يشير إلى أن مجلس النواب ليس سلطة تشريعية فحسب بل ورقابية أيضا.. وقال إن اتفاق صنعاء السياسي ينص بوضوح على العمل بالدستور والقوانين.

بدوره قال النائب عبدالرحمن الأكوع "نحن نرفض أي وصاية على مجلس النواب من أي جهة سواءا كان المجلس السياسي أو غيره، ولسنا بحاجة لمحاضرات، ومجلس النواب في مقدمة مؤسسات الدولة المواجهة للعدوان"..واضاف إن طرح النواب لأي قضية من القضايا لا يعني استهداف أحد وإنما لمعالجة الاختلالات.

من ناحيته التزم وزير الداخلية محمد القوسي باستيعاب ملاحظات النواب حول التقرير وفق الإمكانات المتاحة ، مشيرا إلى رفع مصفوفة مع وزيرة حقوق الإنسان إلى رئيس الوزراء تتعلق بتحسين أوضاع السجناء.

وفيما وصفت وزيرة حقوق الإنسان علياء الشعبي أوضاع السجون ب "الصعبة جدا جدا"، وعد وزير الإدارة المحلية علي القيسي بذل كل ما تستطيع وزارته فيما يخص السلطة المحلية في سبيل الأمن والاستقرار.

وواصل بالقول إن اللجان الشعبية أدت دورها " ولولا هم لكانت التفجيرات في كل شوارع صنعاء والمدن اليمنية".


أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
 
Website Security Test